زيادة رواتب العاملين في القطاع العام والمتقاعدين بنسبة 25%

فيما يلي نص المرسومين التشريعيين /24/ و/25/



المرسوم التشريعي رقم /24/

رئيس الجمهورية

بناء على احكام الدستور

يرسم ما يلي :

المادة /1/

تضاف الى الرواتب والاجور الشهرية المقطوعة النافذة بتاريخ صدور هذا المرسوم التشريعي لكل من العاملين المدنيين والعسكريين في الوزارات والادارات والمؤسسات العامة وشركات ومنشات القطاع العام والبلديات ووحدات الادارة المحلية والعمل الشعبي والشركات والمنشات المصادرة والمدارس الخاصة المستولى عليها استيلاء نهائيا وما في حكمها وسائر جهات القطاع العام وكذلك جهات القطاع المشترك التي لا تقل مساهمة الدولة عن /75/ بالمئة من رأس مالها زيادة قدرها /25/ بالمئة .. خمس وعشرون بالمئة من الراتب او الاجر الشهري المقطوع .
المادة /2/

أ .. يدخل في شمول المادة الاولي السابقة المشاهرون والمياومون والدائمون منهم والمؤقتون سواء كانوا وكلاء ام عرضيين ام موسميين ام متعاقدين بعقود استخدام ام معينين بجداول تنقيط او بموجب صكوك ادارية وكذلك العاملون على اساس الدوام الجزئي او على اساس الانتاج او الاجر الثابت والمتحول وذلك كله بمراعاة ما يلي:
/1/ تسري الزيادة المحددة في المادة الاولى من هذا المرسوم التشريعي حكما على المتعاقدين من العرب السوريين ومن في حكمهم فيما اذا كان الراتب او الاجر الشهري المتعاقد عليه لا يزيد على الاجر الشهري الذي عين فيه امثالهم من حملة نفس الشهادة او المؤهل بصفة دائمة لدي الجهة العامة المتعاقد معها وذلك بمراعاة المدة المنقضية على تخرجهم او حصولهم على المؤهل .
/2/ تحسب الزيادة المحددة في المادة الاولى من هذا المرسوم التشريعي للوكلاء والمؤقتين على اساس الراتب او الاجر المقطوع الذي يستحقونه بتاريخ نفاذ هذا المرسوم التشريعي بصرف النظر عن مدة استخدامه .
/3/ يصدر وزير الشؤون الاجتماعية والعمل بالاتفاق مع وزير المالية قرارات تحدد فيها طريقة احتساب الزيادات على اجور العاملين المياومين وبالتنقيط وعلؤ اساس الدوام الجزئي والانتاج او الاجر الثابت والمتحول بما يتفق والزيادات المقررة في هذا المرسوم التشريعي وتعتبر القرارات الصادرة بهذا الشأن نافذة المفعول اعتبارا من تاريخ نفاذ هذا المرسوم التشريعي .
ب/ يجري استخدام العاملين على مختلف انواعهم في الرواتب والاجور الناجمة عن الزيادة المقررة في المادة الاولي من هذا المرسوم التشريعى.
المادة /3/

يزاد الحد الادنى العام للاجور والحد الادنى لاجور المهن لعمال القطاع الخاص والتعاوني والمشترك غير المشمول بأحكام القانون الاساسي للعاملين بالدولة رقم /50/ لعام /2004/ بنسبة قدرها /25/ بالمئة خمس وعشرون بالمئة.
المادة /4/

أ.. تعدل بقرارات من وزير المالية :
/1/ جداول الاجور الملحقة بالقانون الاساسي للعاملين في الدولة والتعديلات الطارئة عليها بموجب الصكوك التشريعية النافذة وذلك بما يتفق والزيادة المقررة في المادة الاولى من هذا المرسوم التشريعي وله جبر الكسور وتدوير الارقام في حدود خمس ليرات سورية الى الاعلى .
/2/ جداول الرواتب والاجور النافذة بشأن فئات العاملين المستثناة من احكام القانون الاساسي للعاملين في الدولة بموجب المادة /159/ من القانون المذكور بما يتفق والزيادة المقررة في المادة الاولى من هذا المرسوم التشريعي وله جبر الكسور وتدوير الارقام في حدود خمس ليرات سورية الى الاعلى .
/3/ الرواتب الاساسية والاصلية لحساب المعاشات التقاعدية المقابلة للرواتب والاجور المقطوعة بما يتفق والزيادة المقررة في المادة الاولى من هذا المرسوم التشريعي على الا تزيد الاضافة الطارئة بمقتضي هذا التعديل عن الزيادة المحددة في المادة الاولى المذكورة وله جبر الكسور وتدوير الارقام في حدود خمس ليرات سورية الى الاعلى .
ب/ تجبر بصورة حكمية كسور الليرة الناجمة عن تطبيق الزيادة المحددة في المادة الاولى من هذا المرسوم التشريعي الى الليرة .

المادة /5/

يحتفظ المستفيدون من احكام المادة الاولى من هذا المرسوم التشريعي بقدمهم المؤهل للترفيع وتستثني الزيادة الممنوحة من الاحكام القاضية باقتطاع الاضافات الجديدة على الراتب او الاجر .
المادة /6/

تصرف النفقة الناجمة عن تطبيق هذا المرسوم التشريعي وفقا لما يلي :
أ/ .. من وفورات مختلف اقسام وفروع الموازنة العامة للسنة المالية /2008/ بالنسبة للعاملين الذين يتقاضون رواتبهم واجورهم من هذه الموازنة .
ب/ .. من وفورات مختلف حسابات الموازنات التقديرية لعام /2008/ بالنسبة لكل جهة من جهات القطاع العام الاقتصادي وشركات الانشاءات العامة الذين يتقاضون رواتبهم واجورهم من موازنة اي من الجهات المذكورة .
ج/ .. من وفورات مختلف ابواب وبنود الموازنات السنوية لعام /2008/ بالنسبة لكل جهة من الجهات العامة الاخرى في الدولة .
المادة /7/

يصدر وزير المالية التعليمات اللازمة لتطبيق احكام هذا المرسوم التشريعي .
المادة /8/

ينشر هذا المرسوم التشريعي في الجريدة الرسمية ويعمل به اعتبارا من /1/5/2008/
دمشق في 25/4/1429 هجرية الموافق ل /1/5/2008/ م
رئيس الجمهورية
بشار الاسد



المرسوم التشريعي رقم/25/

رئيس الجمهورية

بناء على احكام الدستور

يرسم ما يلي :

المادة1

أ / .. يمنح اصحاب المعاشات التقاعدية من العسكريين والمدنيين المشمولين بأي من قوانين وانظمة التقاعد والتأمين والمعاشات والتأمينات الاجتماعية النافذة بمن فيهم الخاضعون للمرسوم التشريعي رقم/48/لعام /1972/ والقانون رقم /43/ تاريخ /3/7/1980/ زيادة قدرها /25/بالمئة خمس وعشرون بالمئة من المعاش الشهري .
ب/ يستفيد من الزيادة المذكورة في الفقرة /أ/ السابقة اسر اصحاب المعاشات وتوزع على المستحقين وفق الانصبة المحددة في القوانين والانظمة الخاضعين لها .
المادة /2/

لا يجوز ان يقل المعاش التقاعدي لاي من العاملين في الجهات المحددة في المادة الاولى من هذا المرسوم التشريعي عند احالته على المعاش بعد نفاذ هذا المرسوم التشريعي عن المعاش الذي كان سيستحقه فيما لو احيل على المعاش في اليوم السابق لتاريخ نفاذ هذا المرسوم التشريعي مضافا اليه الزيادة المقررة في المادة الاولى السابقة .
المادة /3/

تصرف النفقة الناجمة عن تطبيق هذا المرسوم التشريعي من وفورات سائر اقسام وفروع الموازنة العامة للدولة لعام /2008/بالنسبة للمتقاعدين واصحاب المعاشات التقاعدية الذين يتقاضون معاشاتهم من الموازنة العامة للدولة .
اما بالنسبة لبقية المتقاعدين واصحاب المعاشات التقاعدية فتصرف النفقة الناجمة عن تطبيق هذا المرسوم التشريعي من وفورات سائر ابواب وبنود او حسابات موازنة الجهة العامة المعنية لعام /2008/ .
المادة/4/

يصدر وزير المالية التعليمات اللازمة لتنفيذ احكام هذا المرسوم التشريعي .
المادة/5/

ينشر هذا المرسوم التشريعي في الجريدة الرسمية ويعمل به اعتبارا من /1/5/2008/.
دمشق في /25/4/1429/هجرية الموافق ل/1/5/2008/م .

رئيس الجمهورية
بشار الاسد

مشكور على هل المعلومات القيمة

ومشكورة القيادة الحكيمة

اكيد ولا كلام جرايد عما تحكي

كلامك سليم 100%100 بس

والشعب كمان مع حق